سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 9 نوفمبر 2025 – التحديث الجديد الآن

شهد سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات الأحد 9 نوفمبر 2025، حيث تم تسجيل سعر شراء عند 12.87 جنيه، وسعر بيع عند 12.91 جنيه في البنك المركزي المصري، مما يعكس حالة توازن نسبي في سعر الصرف بين العملتين.

مراجعة تفصيلية لسعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم

بلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري 12.87 جنيه للشراء، و12.91 جنيه للبيع، وبالمثل في بنوك أخرى مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر، حيث استقر السعر عند نفس المستويات، ما يدل على تنسيق وثبات في أسعار صرف الدرهم مقابل الجنيه المصري بين المؤسسات المالية المحلية، مع ملاحظة تراجع طفيف في بنك قناة السويس وبنك كريدي أجريكول الذي سجل سعر شراء عند 12.81 جنيه، والبيع عند 12.90 جنيه، وهو فارق ضئيل لا يؤثر على متوسط أسعار السوق.

تباين أسعار صرف الدرهم الإماراتي في البنوك أمام الجنيه المصري

يجدر الإشارة إلى أن أسعار صرف الدرهم الإماراتي تختلف بشكل طفيف بين البنوك، حيث سجل البنك التجاري الدولي 12.87 جنيه للشراء و12.91 جنيه للبيع، في حين حافظ بنك الإسكندرية على نفس الأسعار، وقد توضح الفروقات التالية الأسعار الحالية:

اسم البنك سعر الشراء (جنيه) سعر البيع (جنيه)
البنك المركزي المصري 12.87 12.91
البنك الأهلي المصري 12.87 12.91
بنك مصر 12.87 12.91
بنك قناة السويس 12.86 12.90
البنك التجاري الدولي 12.87 12.91
بنك كريدي أجريكول 12.81 12.90
بنك الإسكندرية 12.87 12.91

خدمة متابعة سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري وأهميتها الاقتصادية

تقدم خدمة متابعة سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري تحديثات مستمرة تهم المتعاملين في سوق الصرف، حيث تعتمد عليها الشركات والمستثمرون والأفراد في تحديد مواعيد التعاملات المالية والسفر والتجارة، فضلًا عن تأثيرها المباشر على حركة التحويلات المالية بين البلدين، كما تساعد في التنبؤ بالاتجاهات الاقتصادية المستقبلية اعتمادًا على حركة سعر الدرهم في مقابل الجنيه المصري، وهذا يجعل معرفة السعر بدقة في توقيت معين ضروريًا لتقليل المخاطر المالية.

يلعب سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري دورًا أساسيًا في النشاط الاقتصادي والتجاري بين الإمارات ومصر، ومن خلال متابعة أسعار الصرف يوميًا يستطيع المستخدمون اتخاذ قرارات مالية سليمة مبنية على بيانات دقيقة ومتاحة في الوقت الفعلي.