«التمثيل التجاري» يكشف الآن عن أبرز الفرص الاستثمارية الجديدة لعام 2025

شاركت مصر بفاعلية من خلال المكتب التجاري المصري في وارسو برئاسة المستشار عمرو الكيلاني في المؤتمر البولندي الإفريقي الذي نظمته الغرفة التجارية البولندية بالتعاون مع بنك التنمية البولندي وشركة ضمان الصادرات البولندية بالعاصمة وارسو، حيث كان محور الحديث فرص الاستثمار أمام الشركات البولندية في القارة الإفريقية.

فرص الاستثمار أمام الشركات البولندية في مصر وأفريقيا

خلال الجلسة المخصصة لدراسة فرص الاستثمار أمام الشركات البولندية بالقارة الإفريقية، أوضح المستشار عمرو الكيلاني أهم الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة المصرية مؤخراً، والتي ساعدت على خلق مناخ استثماري جاذب. كما سلط الضوء على القطاعات الاستثمارية الواعدة التي يمكن للشركات البولندية استثمارها في مصر، مثل الصناعات الغذائية والهندسية وتكنولوجيات الطاقة الجديدة والمتجددة بالإضافة إلى قطاع تكنولوجيا المعلومات، مشيراً إلى أن هذه القطاعات تمثل مجالات حقيقة لتطوير شراكات استثمارية وصناعية ممتازة بين مصر وبولندا.

الإصلاحات الاقتصادية في مصر وأثرها على فرص الاستثمار

شهدت مصر إصلاحات اقتصادية مكثفة خلال السنوات الماضية، شملت تحسينات في سياسات الدعم المالي، تبسيط الإجراءات الإدارية، وتطوير البنية التحتية، ما أتاح بيئة أكثر جاذبية للشركاء الأجانب. هذه الإصلاحات عززت من ثقة المستثمرين الأجانب، خاصة الشركات البولندية، في التوجه نحو السوق المصرية، والتي تقدم فرصًا ضخمة في مجالات متعددة. وتتركز هذه الفرص ضمن:

• قطاع الصناعات الغذائية الذي يشهد نموًا مستمرًا بفضل الطلب المحلي والإقليمي
• الصناعات الهندسية التي تلبي متطلبات مشروعات البنية التحتية والتطوير الصناعي
• الطاقة الجديدة والمتجددة التي تحظى باهتمام عالمي ومحلي متزايد لاستدامة الموارد
• تكنولوجيا المعلومات التي تُعتبر من القطاعات الحيوية لدعم التحول الرقمي والتنمية الاقتصادية

تعزيز الشراكات الصناعية والاستثمارية بين مصر وبولندا

يشكل التعاون بين مصر وبولندا في مجالات الاستثمار والصناعة قاعدة متينة لزيادة التبادل الاقتصادي بين الجانبين، مع تركيز خاص على القطاعات التي توفر فرصًا واضحة ومربحة. دعم هذا التعاون من خلال المبادرات المشتركة والتسهيلات المقدمة للمستثمرين البولنديين يعزز من حجم الاستثمارات ويشجع على خلق مشاريع إنتاجية جديدة تساهم في تطوير الاقتصاد المصري وتعزز مكانته ضمن الأسواق الإفريقية. التركيز على القطاعات الواعدة مثل الصناعات الغذائية والطاقة وتكنولوجيا المعلومات يجعل من الشراكات بين البلدين فرصة فريدة للنمو والتطوير.