فراس البريكان يحدد مصير انتقاله بين الأهلي والفتح

شهدت قضية فراس البريكان بين الأهلي السعودي ونادي الفتح تطورًا حاسمًا بعد فترة طويلة من النزاع القانوني، حيث جاء هذا الحدث ليقلب مسار الخلاف بين الطرفين بشكل واضح.

تفاصيل أزمة فراس البريكان بين الأهلي والفتح والقوانين المنظمة للنقل

بدأت القضية عندما تقدم نادي الفتح بشكوى رسمية ضد الأهلي، مشيرًا إلى أن المفاوضات مع فراس البريكان تمت خلال فترة الحماية من عقده مع النادي، دون إعلام رسمي للفتح؛ ما يعد خرقًا للوائح الاحتراف المعمول بها في السعودية. وانتقل اللاعب بعد ذلك لدفع الشرط الجزائي في عقده، ووقع على عقد يمتد لخمس مواسم مع الأهلي، مما زاد من حدة الجدل القانوني. مع تقديم الفتح شكوى للتحقق من مصدر الأموال التي استخدمها البريكان في تسديد الشرط الجزائي، مؤكدًا أن أي تحويل مالي من الأهلي للاعب قد يشكل تحريضًا على فسخ العقد، وهو أمر مخالف للوائح الاحتراف.

مراحل التحقيق والشكوى القانونية حول انتقال فراس البريكان

في 5 سبتمبر 2024، بعد عام كامل من توقيع فراس البريكان مع الأهلي، تقدم الفتح بشكواه رسميًا إلى لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم، حيث فتحت اللجنة تحقيقًا فورًا في الشكوى. ورغم ذلك، رفضت اللجنة القضية من حيث المضمون، مما دفع نادي الفتح لرفع الأمر إلى مركز التحكيم الرياضي في مارس 2025، مواصلًا تعقباته القانونية للوصول إلى حل منصف.

إغلاق باب المرافعات ومستقبل قضية فراس البريكان

أعلَن مركز التحكيم الرياضي مؤخرًا إغلاق باب المرافعات في ملف قضية فراس البريكان التي تجمع بين الأهلي والفتح، مُمهِّدًا بذلك لإصدار القرار النهائي في الخلاف الذي طال أمده. وأكدت مصادر مقربة أن قرار إغلاق باب المرافعات جاء بعد دراسة معمقة لجميع المستندات والأدلة التي قدمها الطرفان، ما يطرح توقعات مختلفة عن الحكم المتوقع، خاصة وأن النزاع يتعلق بحقوق اقتصادية وقانونية حساسة في نظام الانتقالات الرياضية.

تُظهر مجريات قضية فراس البريكان تعقيدًا في التعامل مع حالات انتقال اللاعبين بين الأندية في ظل اللوائح الاحترافية؛ إذ تتشابك الحقوق المالية والقانونية، مع ضرورة الوقوف على مدى التزام كل طرف بالأطر القانونية في شؤون التعاقدات. تبقى الأنظار متجهة نحو القرار النهائي لمركز التحكيم الرياضي، والذي ينتظر أن يحدد مصير هذه القضية الحاسمة بين الأهلي والفتح.