«التموين» تؤكد عدم رفع سعر «الزيت» رغم زيادة 9% لبعض الشركات اليوم

ظلت أسعار الزيت ثابتة عند 65 جنيهًا للتر، وفقًا لما أعلن الدكتور علاء ناجي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، مؤكدًا حرص الوزارة على توفير السلع الأساسية للمواطنين بشكل مستمر في كافة المنافذ التابعة لها. يأتي ذلك وسط ارتفاع بعض أسعار الزيت لدى الشركات الخاصة التي سحبت نفسها من مبادرة تخفيض الأسعار بسبب زيادة تكلفة إنتاج الزيت نتيجة ارتفاع أسعار طن فول الصويا والسولار والكهرباء، ما أدى إلى زيادة في أسعار الزجاجات تتراوح بين 8 إلى 9٪. ومع ذلك، نفت الوزارة أن يؤثر هذا الارتفاع على الزيت التمويني المُقدم للمواطنين ضمن دعم البطاقة التموينية، مؤكدة استقرار الأسعار فيه وضمان توافر السلع بأسعار شبه ثابتة سواء لحاملي بطاقات التموين أو من خلال الشراء الحر من المجمعات الاستهلاكية.

كيف تؤثر زيادة تكاليف الإنتاج على أسعار الزيت التمويني والسوق الحر

بسبب ارتفاع الأسعار العالمية والمحلية لبعض مكونات الإنتاج مثل طن الفول الصويا بالإضافة إلى زيادة أسعار السولار والكهرباء، شهدت بعض الشركات الخاصة زيادة ملحوظة في تكلفة صناعة الزيت، مما دفعها لرفع الأسعار وسحب مشاركتها من مبادرة تخفيض الأسعار الحكومية؛ حيث بلغت زيادة تكلفة الزجاجة حوالي 8 إلى 9٪، وهو أمر متوقع في ظل هذه الظروف الاقتصادية؛ إلا أن الوزارة شددت على أن ذلك لن يؤثر على الزيت التمويني الموجه للمواطنين، حيث تبذل جهودًا مستمرة لضمان توافر الزيت بأسعار مدعمة ومحافظة على استقرار السوق خاصة للفئات المستفيدة من البطاقة التموينية والمستهلكين في المجمعات الاستهلاكية.

طرح عبوة زيت خليط جديدة بسعر يناسب مستفيدي منظومة التموين

حرصًا على تخفيف الأعباء عن الأسر المصرية، وجه الدكتور شريف فاروق وزير التموين بطرح عبوة زيت خليط جديدة سعة 1.5 لتر ضمن منظومة السلع التموينية بسعر 56 جنيهًا ابتداءً من أول ديسمبر؛ وهو قرار يهدف لتوفير خيارات أوسع تناسب احتياجات شرائح متعددة من المواطنين بحجم مناسب وسعر مخفض؛ إلى جانب استمرار طرح العبوات السابقة ذات الأحجام 700 مل بسعر 27 جنيهًا و800 مل بسعر 30 جنيهًا، مما يعزز تنوع المنتجات التموينية ويوفر بدائل تتناسب مع المداخيل المختلفة.

توسيع منافذ التوزيع وتطوير منظومة السلع التموينية لضمان الاستمرارية

تعمل وزارة التموين على نشر العبوة الجديدة تدريجيًا في جميع المنافذ التموينية على مستوى الجمهورية، مع استمرار جهود تطوير منظومة السلع التموينية لضمان انتظام صرف السلع الأساسية بكفاءة عالية؛ بما يوفر استدامة في توزيع هذه المنتجات الهامة للمواطنين، ويعطي الأولوية لتسهيل حصول حاملي بطاقات التموين على احتياجاتهم بأسعار مناسبة، مع متابعة مستمرة لمستويات المخزون والأسعار في السوق الحر والمجمعات الاستهلاكية لتفادي أي نقص أو ارتفاع غير مبرر في الأسعار.