احتياطي النقد الأجنبي يتخطى 50 مليار دولار لأول مرة في تاريخه الآن

ارتفع الاحتياطى النقدى الأجنبى لمصر إلى مستوى تاريخى تجاوز 50 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2025، مسجلاً زيادة مقدارها 538 مليون دولار مقارنة بشهر سبتمبر 2025، وهذا يعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية والنقدية التي تبناها البنك المركزى المصري مؤخرًا.

كيفية تحقيق مصر ارتفاع الاحتياطى النقدى الأجنبى إلى أكثر من 50 مليار دولار

مقال مقترح سعر كرتونة البيض اليوم الإثنين 10-11-2025 في بورصة الدواجن يتغير بشكل ملحوظ

أوضح البنك المركزى أن معلومات أكتوبر 2025 أكدت وصول الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية إلى نحو 50.07 مليار دولار، مقارنة بـ49.5 مليار دولار في سبتمبر من نفس العام، وهو ما يعد رقماً قياسياً جديدًا للدعم النقدي والاقتصادي للدولة؛ فهذه الزيادة المستمرة على مدار 38 شهرًا متتالياً تعكس قدرة الاقتصاد المصري على الصمود وتعزيز استقراره والعمل على تحسين التصنيف الائتماني الوطني. إذ يساهم ارتفاع الاحتياطى النقدى الأجنبى في دعم استقرار العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، ما ينعكس إيجابياً على التضخم والأسواق المالية.

العوامل المؤثرة في ارتفاع الاحتياطى النقدى الأجنبى لمصر وأثرها على الاقتصاد

مقال مقترح أسعار الخضار والفواكه في أسواق المنوفية اليوم الإثنين 10-11-2025

يربط الخبير المصرفي طارق متولى بين زيادة الاحتياطيات الدولية لمصر التي وصلت إلى 50.07 مليار دولار وبين عوامل اقتصادية عديدة، مشيرًا إلى تسجيل زيادة قدرها 2.8 مليار دولار خلال عشرة أشهر فقط. يأتي في مقدمة هذه العوامل ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 47.2% خلال أول ثمانية أشهر من 2025، حيث بلغت التدفقات نحو 26.6 مليار دولار، وهو رقم قياسي يعزز من موارد النقد الأجنبي للدولة. إضافة إلى ذلك، لعبت السيولة الناتجة عن الاستثمارات الأجنبية المباشرة دورًا هامًا في دعم احتياطي النقد الأجنبي، وكان استمرار تدفق الاستثمارات إلى جانب تحسن مؤشرات السياحة بمثابة ضمانٍ هام لاستقرار سعر الصرف واستدامة احتياطي النقد الأجنبي عند مستويات آمنة.

تفاصيل مكونات الاحتياطى النقدى الأجنبى لمصر في أكتوبر 2025 وأهميتها الاقتصادية

مقال مقترح سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم 6 نوفمبر 2025

يبين البنك المركزي تباين مكونات الاحتياطي النقدي الأجنبي، حيث بلغ رصيد الذهب المدرج ضمن الاحتياطي نحو 16.545 مليار دولار في نهاية أكتوبر، متجاوزًا قيمة 15.843 مليار دولار في سبتمبر، مسجلاً زيادة قدرها 702 مليون دولار؛ مما يعكس ارتفاع قيمة الأصول الثابتة للدولة. وبالموازاة، سجلت قيمة العملات الأجنبية المودعة في الاحتياطي 33.350 مليار دولار في أكتوبر مقارنة بـ33.649 مليار دولار في سبتمبر. كذلك ارتفع رصيد حقوق السحب الخاصة ليصل إلى 179 مليون دولار مقابل 44 مليون دولار في سبتمبر، كل ذلك يرسخ موقف مصر المالي على الساحة الدولية ويمنحها مرونة أكبر في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.