ارتفاع واردات مصر من الغاز الإسرائيلي 2025 بنمو 8% مقارنة بالعام الماضي

ارتفعت واردات مصر من الغاز الإسرائيلي الطبيعي عبر الأنابيب بنسبة تقارب 8% خلال السنة المالية المنتهية في يونيو 2025، لتصل إلى 344 مليار قدم مكعب مقارنة بـ319 مليار قدم مكعب في العام المالي السابق، وفقًا لتصريحات مصدر حكومي لـ”الشرق بلومبرج”؛ وهذا يعكس أهمية الغاز الإسرائيلي في استراتيجية مصر لتلبية حاجتها المتزايدة للطاقة.

زيادة واردات الغاز الإسرائيلي إلى مصر تصل إلى 1.2 مليار قدم مكعب يوميًا

تستقبل مصر حاليًا نحو 1.1 مليار قدم مكعب من الغاز الإسرائيلي يوميًا عبر شبكة الأنابيب، ويُتوقع ارتفاع هذا الرقم تدريجيًا إلى 1.2 مليار قدم مكعب بداية من يناير 2026، وذلك وفقًا لاتفاق معدل وُقع بين القاهرة وتل أبيب في يوليو 2025 ويمتد حتى عام 2040؛ ويتضمن هذا الاتفاق زيادة إجمالي الواردات بمقدار 4.6 تريليون قدم مكعب مع ضرورة توسعة البنية التحتية اللازمة لاستيعاب الكميات الجديدة. هذا إلى جانب اعتماد مصر على نوع آخر من الغاز وهو الغاز الطبيعي المسال الذي يُستورد عبر السفن بعد عمليات تسييله وإعادة تحويله للغاز، والذي يُعتبر أكثر تكلفة مقارنة بالغاز المستورد عبر الأنابيب.

توازن واردات الغاز المسال مع الغاز الإسرائيلي لتأمين محطات الكهرباء في مصر

تستورد مصر نحو 280 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي المسال خلال السنة المالية 2024-2025 لتلبية احتياجات قطاعات الكهرباء والمصانع والمنازل، ليصل إجمالي واردات الغاز الطبيعي بما في ذلك الغاز الإسرائيلي إلى حوالي 624 مليار قدم مكعب؛ ومع انخفاض الإنتاج المحلي إلى حوالي 4 مليارات قدم مكعب يوميًا مقارنة باحتياجات تصل إلى 6 مليارات، تستمر مصر في استيراد الغاز المسال حتى السنة المالية 2029-2030 لتأمين تشغيل محطات الكهرباء. وتعاقدت الحكومة مع شركات عالمية مثل أرامكو السعودية وترافيجورا وفيتول على استيراد نحو 290 شحنة من الغاز في الفترة بين يوليو 2024 وعام 2028، رغم تأجيل تسلم 10 شحنات كانت مقررة في الربع الثالث من 2025 من أصل 62 شحنة متعاقد عليها.

الطموح المصري في زيادة الإنتاج المحلي مع زيادة واردات الغاز الإسرائيلي

تستقبل مصر حاليًا خمس سفن تغويز تتولى ضخ الغاز المسال إلى الشبكة القومية ليتم توزيعه محليًا، وتسجل الطاقة الاستيعابية لهذه السفن مجتمعة أكثر من 2.5 مليار قدم مكعب يوميًا؛ في الوقت ذاته، تتطلع الحكومة للعودة كمصدر للغاز الطبيعي بحلول عام 2027، معلنة اعتزامها رفع الإنتاج المحلي إلى 6.6 مليار قدم مكعب يوميًا مقارنة بالمستويات الحالية التي تبلغ 4.1 مليار قدم، بعد زيادة الإنتاج من 3.2 مليار قدم مكعب نتيجة تسوية مستحقات الشركات الأجنبية عقب أزمة العملة في مصر. يدعم هذا التوازن بين زيادة واردات الغاز الإسرائيلي وتطوير الإنتاج المحلي قدرة مصر على تحقيق استقرار في سوق الطاقة وتلبية الطلب المتزايد.