بعد التعديلات الجديدة 2025: موعد حق المالك في فسخ عقد الإيجار القديم والمطالبة بالإخلاء الآن

مع دخول تعديلات قانون الإيجار القديم 2025 حيز التنفيذ، يزداد التساؤل حول متى يحق للمالك فسخ عقد الإيجار القديم والمطالبة بالإخلاء، خاصة مع التغييرات التي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل أكثر وضوحًا وعدالة لضمان حقوق الطرفين.

الأسباب القانونية التي تمنح المالك حق فسخ عقد الإيجار القديم 2025

يشمل قانون الإيجار القديم 2025 ضوابط جديدة لتنظيم فسخ العقد، حيث يحق للمالك الطلب بإخلاء الوحدة السكنية في حالات محددة تسهل عليه استعادة ملكيته، وهي: انتهاء مدة العقد المحددة المقررة قانونيًا، ترك المستأجر الوحدة مغلقة دون سبب شرعي لأكثر من عام كامل، بالإضافة إلى امتلاك المستأجر أو المستفيد من العقد وحدة أخرى صالحة لغرض السكن، مما يشير إلى عدم حاجة المستأجر للوحدة المستأجرة؛ بهذه البنود يستطيع المالك التوجه بالإجراءات القانونية لفسخ العقد والمطالبة بالإخلاء.

الإجراءات القانونية للمالك لفسخ عقد الإيجار القديم والمطالبة بالإخلاء

يسمح القانون للمالك بأن يرفع دعوى أمام قاضي الأمور الوقتية من أجل الحصول على أمر إخلاء فوري، ويتاح له أيضًا طلب التعويض في حال ثبوت إخلال المستأجر بشروط العقد، حيث تضمن التشريعات الجديدة ضبط تنفيذ القرار دون تعطيلات قانونية، كما تفرض متابعة صارمة لضمان إخلاء الوحدة بسرعة، مما يحفظ حق المالك في استرداد ملكيته وفق الضوابط القانونية الحديثة.

حقوق المستأجر في ظل تعديلات قانون الإيجار القديم 2025

يحافظ القانون على حقوق المستأجر من خلال توفير فرصة للدفاع القانوني ورفع الطعون أمام المحكمة للطعن في أوامر الإخلاء، رغم أن رفع الدعوى لا يؤدي إلى وقف التنفيذ الفوري للقرار، كما يتيح للمستأجر دفع القيمة الإيجارية الجديدة وفق تصنيف المناطق التي حددها القانون (متميزة، متوسطة، اقتصادية)، وذلك حتى انتهاء لجان الحصر وتحديد القيمة الحقيقية لوحدات الإيجار، ما يضمن للمستأجر حقوقه وحقه في الاستمرار ضمن قانون واضح ومتجدد.

• إناء تنفيذ القانون يراقب وزارة الإسكان، لضمان التزام الأطراف بالضوابط
• المنصة الرقمية تسجل بيانات المستأجرين والوحدات لضمان الشفافية
• تحريك الأمور القانونية بسرعة لحماية حقوق المالك والمستأجر

مع هذه التعديلات الواضحة لقانون الإيجار القديم 2025 يصبح لدى المالك أدوات قانونية محددة لفسخ العقد والمطالبة بالإخلاء، مع ثبات حقوق المستأجرين وخيارات مرنة لضبط قيمة الإيجار بما يتناسب مع تصنيف المناطق، ما يخلق توازنًا جديدًا في العلاقة بين الطرفين ويحد من نزاعات الإيجار الطويلة.