معدل التضخم يقفز إلى 12.5% اليوم بعد أشهر من التراجع

شهد معدل التضخم السنوي في المدن المصرية قفزة ملحوظة إلى 12.5% خلال شهر أكتوبر، مستعيدًا تحركه التصاعدي بعد عدة أشهر من التراجع، ويأتي هذا الارتفاع نتيجة مباشرة لقرار رفع أسعار الوقود الذي أثّر بشكل واضح على الأسواق المحلية.

معدلات ارتفاع التضخم وتأثيرها في الاقتصاد المصري

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء زيادة معدل التضخم السنوي إلى 12.5% في أكتوبر مقارنة بـ 11.7% في سبتمبر، مع استقرار التضخم الشهري عند 1.8%، مما يعكس تأثير الأجور والأسعار على حركة السوق؛ وكان التضخم قد بلغ ذروته التاريخية عند 38% في سبتمبر 2023 قبل أن يتراجع تدريجيًا بفضل حزمة الدعم المالي التي حصلت عليها مصر من صندوق النقد الدولي بقيمة 57 مليار دولار في مارس 2024، والتي ساهمت بفاعلية في تخفيف الضغوط التضخمية على السوق.

في سياق متصل، اتجه البنك المركزي إلى اتباع سياسة نقدية تيسيرية خلال العام الحالي، بانخفاض أسعار الفائدة على مدار أربع مرات إجمالًا، بتخفيضات تجاوزت 6%، ليصل سعر الفائدة الحقيقي إلى نحو 8.5%، وهو ما ساعد على تعزيز النشاط الاقتصادي وتخفيف حدة التضخم.

تأثير زيادة أسعار البنزين والسولار على معدل التضخم

أسهم قرار رفع أسعار البنزين والسولار بنسبة تصل إلى 13% خلال أكتوبر في تسريع معدل التضخم السنوي؛ إذ تعد هذه الزيادة ثاني تعديل خلال العام الجاري مع تثبيت الأسعار لمدة عام على الأقل لتوفير استقرار نسبي للاستهلاك، وشملت الزيادة جميع أصناف الوقود بشكل مباشر وملحوظ، حيث ارتفع سعر لتر بنزين 95 من 19 إلى 21 جنيهًا، وبنزين 92 من 17.25 إلى 19.25 جنيهًا، وبنزين 80 من 15.75 إلى 17.75 جنيهًا، كما زاد سعر السولار من 15.5 إلى 17.5 جنيهًا للتر، بالإضافة إلى ارتفاع سعر متر مكعب غاز السيارات من 7 إلى 10 جنيهات.

في وقت سابق من سبتمبر، أشار رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، إلى أن زيادة أسعار البنزين الأخيرة قد تكون الأكبر في المستقبل القريب، مبرزًا أن دعم السولار سيستمر قبل الانتقال التدريجي إلى آلية التسعير التلقائي التي تتبع تقلبات السوق العالمية، مما يوضح دور هذه الزيادات في تعديل السياسات السعرية المرتبطة بالوقود وتأثيرها على ظروف التضخم.

الضغوط السعرية وتأثير رفع الوقود على الأسواق والسلع

أدى تسارع معدل التضخم المرتبط بزيادة أسعار الوقود إلى مخاوف متجددة بشأن استقرار أسعار السلع والخدمات في الأسواق المصرية، حيث ترتفع تكلفة الإنتاج والنقل بالتزامن مع ارتفاع أسعار البنزين والسولار؛ وهذا ما يعكس تأثير مباشر على عدة قطاعات اقتصادية، خصوصًا التي تعتمد على الوقود لتشغيل معداتها ووسائل النقل.

تتوزّع الضغوط السعرية الجديدة عبر البنود التالية:

• زيادة تكاليف الوقود المستخدمة في نقل البضائع والمنتجات المحلية.
• ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية التي تعتمد على عمليات نقل واسعة النطاق.
• تأثير المحتمل على أسعار السجائر والسلع اليومية نتيجة للتكاليف المتزايدة.
• إعادة تقييم السياسات الاقتصادية للحفاظ على التوازن بين دعم المستهلك والحفاظ على الاستقرار المالي.

ويُراقب السوق التغيرات الجديدة عن كثب لمعرفة مدى استمرار هذه الضغوط وتأثيرها على أسعار السلع في الفترات القادمة بعد رفع تكلفة الوقود.

تُظهر هذه الأسعار مدى التغير الكبير في أسعار الوقود وتأثيرها المباشر الذي زاد من معدل التضخم السنوي في المدن المصرية، ما يؤكد ضرورة متابعة السياسات الاقتصادية والتكيف مع المتغيرات السعرية.

تتغير معطيات السوق بأسلوب مستمر، وتأتي زيادة التضخم الأخيرة كنتيجة طبيعية لتلك التغيرات وتكلفة رفع أسعار الوقود، ما يعكس توازنًا حساسًا بين السياسات الحكومية وديناميكيات السوق المحلية.