الآن تصريح الهيئة الوطنية للانتخابات حول غرامة عدم التصويت الأحد 09 نوفمبر 2025

تفرض الهيئة الوطنية للانتخابات غرامة عدم التصويت في انتخابات البرلمان 2025 ضمن جهودها لتشجيع المواطنين على المشاركة الفعالة، إذ تعتبر هذه الغرامة حافزًا لتعزيز الوعي بأهمية الإدلاء بالصوت الانتخابي ودوره في التأثير على مستقبل الدولة.

تفاصيل غرامة عدم التصويت في انتخابات البرلمان 2025

أكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن فرض غرامة عدم التصويت يأتي بعد حملة توعية شاملة بأهمية الانخراط في العملية الديمقراطية وممارسة الحق الانتخابي، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي ليس تحصيل الأموال بل تعزيز مدى مشاركة الناخب في الانتخابات، لما لذلك من أثر مباشر على بناء المجتمع وصياغة السياسات العامة التي تخدم المواطنين. وتُعد الغرامة ضمن الإجراءات التشجيعية المطروحة لتحفيز المشاركة، شرط تنفيذها بعد توعية واضحة ومستفيضة.

دور الهيئة الوطنية للانتخابات في التوعية وتنظيم التصويت البرلماني

خرجت الهيئة الوطنية للانتخابات في مؤتمر إعلامي لتوضيح دورها الذي يقتصر على التوعية والتثقيف، وذلك لتصحيح الانطباعات الخاطئة التي تروج بأن الهيئة تجبر المواطنين على التصويت، وهو ما نفته تمامًا، مؤكدةً أن وجود الغرامة يندرج في إطار تشجيع المشاركة لا الإجبار. وتوجه الهيئة رسائلها لشرائح المجتمع التي لم تدرك بعد أهمية الصوت الانتخابي باعتباره مسؤولية وطنية وأمانة يجب تأديتها باختيار ممثلي الشعب بعناية، مما يسهم في تعزيز شرعية البرلمان ومكانته أمام الحكومة والجمهور.

مستجدات انتخابات البرلمان 2025 وأحدث تفاصيل المرشحين واللجان

أوضح بنداري أهمية التثقيف الانتخابي للناخبين، إذ ينبع تأثير التصويت من القرارات التي يمررها البرلمان والتي تمس حياة المواطنين، معتبرًا أن البرلمان هو الممثل الحقيقي للمناطق والدوائر، وأن دوره يتجاوز وعود المرشحين المؤقتة أو الهدايا التي يقدمونها، بل يتطلب اختيار أفراد مسؤولين يحملون برامج انتخابية واضحة وقوية. وإلى جانب ذلك، أنشأت الهيئة آليات عدة لتنظيم العملية الانتخابية، حيث بلغ عدد المرشحين في المرحلتين الفرديتين 2597 مرشحًا، موزعين بين 1281 في المرحلة الأولى و1316 في المرحلة الثانية، بينما وصل عدد اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية إلى 10,893 لجنة متنوعة بين المرحلتين. إلى جانب هذا العدد الكبير من القضاة بلغ 9600 قاضٍ من النيابة الإدارية ومجلس الدولة مشرفين على مراكز الاقتراع لضمان نزاهة الانتخابات وسيرها وفق القانون.

يُذكر أن التصويت الإلكتروني يمثل نقلة مهمة مستقبلية تنتظر تشريعًا خاصًا ليتم تفعيله كما هو معمول به في الدول المتقدمة، مما سيسهل عملية التصويت لكل من الناخبين والمرشحين. وفي هذا السياق، كثف المرشحون فعالياتهم في الشوارع والأسواق ضمن حملاتهم الانتخابية، مؤكّدين على ضرورة اختيار المرشح الذي يحمل برنامجًا انتخابيًا واضحًا ويستطيع تمثيل صوت المواطنين بفعالية داخل البرلمان.