انخفاض ملحوظ في العشوائيات بفضل مبادرة “سكن لكل المصريين”.. فما حجم التأثير الحالي؟

المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين تعد من أبرز الخطوات التي ساهمت في تقليل نسب العشوائيات في مصر بشكل ملموس، إذ نجحت في خفض نسبة العشوائيات من 40% إلى 25% فقط، وزيادة مساهمة قطاع العقارات في الناتج المحلي من 8% إلى 12%، مع تحقيق نمو سنوي يتراوح بين 1% و2% من الناتج المحلي الإجمالي.

تأثير المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين على التملك والتمويل

أثبتت نتائج الدراسة التي أعدها التحالف من أجل الشمول المالي (AFI) والبنك المركزي المصري بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية “هابيتات”، أن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين شكلت نقلة نوعية في مجال تملك العقارات، خصوصًا بين الفئات المختلفة؛ فقد ارتفعت نسبة تملك النساء للعقارات من 5% إلى 24%، بينما حصل ذوو الهمم على 5% من الوحدات السكنية المجهزة بخدمات مناسبة لهم. كما استحوذ أصحاب المهن الحرة على 23% من الوحدات، وتم دمج 65% من المستفيدين في النظام المالي الرسمي، مع توفير بنية تحتية مالية قوية تدعم الشمول المالي في جمهورية مصر العربية.

التوصيات والدروس المستفادة من المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين

ظهرت من التجربة المصرية التي تكرسها المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين جملة من التوصيات التي يمكن لدول العالم الاستفادة منها، أهمها:

• إنشاء سياسات مالية قابلة للتكيف مع الصدمات الاقتصادية والأزمات العالمية
• تعزيز الشمول المالي وربط الفئات العمرية والاجتماعية المختلفة بالنظام المالي الرسمي
• تشجيع الاستثمار الخاص من خلال تقديم حوافز وضمانات داعمة
• تبني التخطيط الحضري الذكي وربط المشروعات السكنية بالخدمات الأساسية
• دمج معايير الاستدامة البيئية في التصميم العمراني
• تحفيز التحول الرقمي للحد من المعاملات الورقية واليدوية التي تعزز فرص الفساد

ويأتي طرح هذه الدراسة عبر موقع التحالف من أجل الشمول المالي AFI ليساعد الجهات الرسمية والمنظمات في مختلف دول العالم على الاطلاع والاستفادة من التجربة المصرية.

دور التمويل العقاري والتحول الرقمي في نجاح المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين

بدأت المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين بتمويل محدود من 4 بنوك فقط، لكن توسعت لتشمل الآن 30 جهة تمويل من بينها 22 بنكًا و8 شركات تمويل عقاري، مما عزز من قدرة المستفيدين على تملك الوحدات السكنية بسهولة أكبر. ويرجع الفضل في استدامة هذه المبادرة إلى مبادرة التمويل العقاري التي أطلقها البنك المركزي، والتي وفرت للمواطنين فائدة مدعومة لم تتوفر من قبل، مع قيام الدولة بتحمل دعم سعر الفائدة.

كما ركزت الدراسة على التحول الرقمي الذي اتبعه صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حيث قلل من التعامل المباشر بين مقدم الخدمة والمستفيد، ما ساعد في تقليل الفساد والمحسوبية، وقد ساهمت هذه الخطوات الرقمية في تحسين كفاءة الإجراءات وتوفير الشفافية والسرعة في الخدمات المقدمة للمواطنين.

بهذه الإنجازات والإجراءات يُمكن القول إن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين تشكل نموذجًا ناجحًا ومُلهمًا يمكن اعتماده لتنمية القطاع العقاري وتحقيق الشمول المالي، بالإضافة إلى دعم الفئات المهمشة وتحسين جودة الحياة من خلال التخطيط الحضري الذكي والتقنيات الرقمية الحديثة.