وزير الشباب والرياضة يشهد مائدة حزب “حماة وطن” لمناقشة تعديلات قانون الرياضة 20/07/2025

تعديلات قانون الرياضة كانت محور المائدة المستديرة التي عقدها حزب “حماة وطن” بحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، لمناقشة التطورات المتعلقة بالقانون رقم 71 لسنة 2017 وتأثيرها على مستقبل القطاع الرياضي في مصر، بحضور قيادات الحزب ورؤساء الأندية والاتحادات المختصة.

تعديلات قانون الرياضة بين النص والتطبيق وتأثيرها على المنظومة الرياضية

شهدت المائدة المستديرة التي دعا إليها حزب “حماة وطن” نقاشًا موسعًا حول تعديلات قانون الرياضة، والتي تهدف إلى مواجهة التحديات العملية التي ظهرت منذ تطبيق القانون الأصلي في 2017، ابتداءً من عام 2018، حيث أشار الدكتور أشرف صبحي إلى ضرورة إعادة صياغة بنود محددة لتعكس التطورات المتسارعة على الساحة الرياضية محليًا وعالميًا. تناولت الإجراءات الحكومية وكيفية التنسيق المستمر بين وزارة الشباب والرياضة ولجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب، واللجنة الأولمبية المصرية والدولية، بالإضافة إلى الجهات الرقابية والتشريعية، ما عزز الإطار القانوني الذي يعمل على تحسين مناخ الرياضة في مصر.

المحاور الأساسية في تعديلات قانون الرياضة ودورها في تعزيز الاستثمار الرياضي

ركزت تعديلات قانون الرياضة على عدة محاور رئيسية تتعلق بضوابط إنشاء الشركات الرياضية وعلاقة الجمعيات العمومية بإدارات الأندية والاتحادات، مع التركيز على توضيح قواعد التعامل مع أندية الشركات. سعت التعديلات إلى تعزيز البيئة الاستثمارية في المجال الرياضي من خلال آليات رقابية متطورة تضمن شفافية العمل ودعم الاستقلالية دون مساس بها، مما يفتح المجال أمام تطوير المنظومة الرياضية بشكل مستدام. يمكن تلخيص أبرز محاور التعديل كالتالي:

• وضع ضوابط دقيقة لإنشاء الشركات الرياضية
• تنظيم علاقة الجمعيات العمومية بإدارات الأندية والاتحادات
• تعزيز مناخ الاستثمار الرياضي لتسهيل تدفق الموارد
• توضيح قواعد التعامل مع أندية الشركات
• التوسع في آليات الرقابة والمتابعة دون التأثير على الاستقلالية

مداخلات الحضور والتحديات في تطبيق تعديلات قانون الرياضة على أرض الواقع

خلال فعاليات المائدة المستديرة، حرص وزير الشباب والرياضة على فتح باب النقاش لاستقبال آراء الحضور من قيادات “حماة وطن” والخبراء المختصين والجمهور الرياضي، حيث تركزت المداخلات حول فلسفة التعديلات وأهميتها في تحديث القوانين المتصلة بالرياضة، إلى جانب التحديات المتعلقة بتطبيق بعض المواد. تنوعت الملاحظات بين دعم التعديلات والاقتراحات لتحسين تطبيقها، وتأمين بيئة تنافسية عادلة ومستقرة تمكن الأندية والاتحادات من أداء دورهم التنموي بفعالية أكبر في ظل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.

تعديلات قانون الرياضة التي شهدها وزير الشباب والرياضة في مائدة “حماة وطن” المكتظة بالخبراء والمسؤولين، تؤكد حرص الدولة على تطوير القوانين بما ينسجم مع المتغيرات الرياضية، ويعزز النظام الإداري والمالي للأندية والاتحادات، مما يعكس التوجه الحكومي نحو إقامة بيئة رياضية حديثة تدعم المستثمرين وتحافظ على استقرار المنظومة الرياضية في المرحلة الانتقالية.