انتهاء معوقات تعطيل إجراءات تقنين الأراضي.. تعرف على الخطوات الجديدة

تقنين أراضى الدولة يشهد تسليم ١٠٠ ألف عقد وإنجاز ٢٥ ألف حالة خلال الفترة القادمة، ويأتي ذلك ضمن جهود متواصلة لتعزيز استرداد الأراضي وتنظيم أوضاع المواطنين وفقاً للقانون.

تسليم عقود تقنين أراضى الدولة وتعزيز جهود الاسترداد

أعلنت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة، برئاسة الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية، عن تسليم ١٠٠ ألف عقد تقنين لأراضى الدولة في كافة المحافظات، مع الاستعداد لإنجاز ٢٥ ألف حالة جديدة منتظرة التعاقد خلال الفترة المقبلة، وذلك ضمن إطار واسع لتقنين أوضاع المواطنين وتيسير الحصول على الحقوق القانونية لهم بعد سداد مستحقات الدولة. أوضح الفريق أسامة أن هذا الإنجاز تم تنفيذه وفق تكليفات القيادة السياسية بهدف تنظيم أراضى الدولة وتقديم الدعم الكامل للمواطنين الذين يستوفون شروط التقنين. وشدد على أن الأمانة الفنية للجنة عملت بجهد خلال الفترة الماضية لإزالة كافة المعوقات التي كانت تعطل إجراءات التقنين، حيث رُصدت ٦١ حالة تم إيجاد حلول عملية لها وعرضها في كتيب وُزع على المحافظات، مما أسهم في إنهاء العديد من الإشكاليات وزيادة معدلات الإنجاز بكفاءة عالية، مؤكداً الالتزام الكامل بإجراءات تقنين أراضى الدولة بما يضمن حقوق جميع الأطراف.

إزالة التعديات واسترداد مساحات واسعة من أراضى الدولة

في نفس السياق، واصلت قوات إنفاذ القانون جهودها بحسم في موجات إزالة التعديات على أراضى الدولة، حيث أشار تقرير الأمانة الفنية إلى إزالة ٧٣٣١ حالة خلال ستة أشهر من يناير وحتى يونيو ٢٠٢٥، نتج عنها استرداد ٦١٣٢ فداناً من الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى نحو ٧٥ مليون متر مربع من أراضي معدة للبناء، فضلاً عن مساحات أخرى تم استردادها من الأراضي التي تقدمت بشأنها طلبات تقنين لكنها لم تستوفِ شروط التقنين، أو تقاعس أصحاب الطلبات عن استكمال الإجراءات، مما يؤكد جدية الإجراءات والقضاء على التعديات المتكررة. وركز الفريق أسامة عسكر على أهمية المتابعة المستمرة والتنسيق المكثف بين الأمانة الفنية ووزارة التنمية المحلية والمحافظات لعلاج أية تعديات رصدتها الجهات المعنية، مع التشديد على عدم التهاون في تطبيق القانون، والحفاظ على الأراضي المستردة من التعديات لضمان عدم تكرار الاعتداءات.

دور البنك الوطني للأراضي والمتابعة القانونية للتعديات على أراضي الدولة

أعلن الفريق أسامة عسكر تسجيل نحو ٣٨ ألف قطعة أرض في بنك الأراضي بالمركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، مؤكداً جاهزيتها للاستثمار سواء في مشروعات قومية أو تنموية، أو من خلال طرحها للاستثمارات المختلفة التي تخدم التنمية المستدامة. وفي إطار متابعة إجراءات تنفيذ القانون، أكد اللواء عبدالله عبد الغني رئيس الأمانة الفنية على استكمال الإجراءات القانونية تجاه المتعدين، من خلال محاضر جنائية تم تحريرها ضد المخالفين، حيث عرض المستشار القانوني للجنة العديد من الخطوات التي تمت بشأن مخالفات أحالتها اللجنة بالتنسيق مع المحافظات إلى النيابة العامة، شملت الحالات التي تتعلق بالتعدي أو الاستيلاء على أراضى الدولة أو تسهيل ذلك، لتتخذ الجهات المختصة الإجراءات اللازمة دون تهاون حفاظاً على السيادة القانونية على أراضي الدولة.