أعلنت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة للشؤون البلدية في الكويت عن قرار عاجل يتعلق بالعمالة الوافدة، حيث أفادت وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بأنه سيتم إنهاء خدمات جميع الوافدين الحاملين للشهادات الجامعية في الجهاز التنفيذي للبلدية وفي خدمات المستشارين القانونيين بالإدارات التابعة للوزارة، ويُشدد على أن هذا القرار لا يشمل جميع العمالة الكويتية، وإنما يقتصر فقط على الفئات المحددة وفقاً لقرار الوزارة.
إنهاء خدمات جميع الوافدين في الكويت
وجهت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية في الكويت، نورة المشعان، كتابًا إلى مدير عام البلدية، سعود الدبوس، تقضي بإنهاء خدمات جميع الوافدين الحاصلين على الشهادات الجامعية العاملين في البلدية، وأكدت الوزيرة ضرورة إصدار القرارات المتعلقة بهذا الشأن خلال ثلاثة أيام عمل، وذلك في إطار دعم الكوادر الوطنية وتوفير فرص العمل لها، وأوضحت المشعان أن هذا التوجيه يأتي بناءً على توافر الكوادر الوطنية القادرة على القيام بالمهام على أكمل وجه، مشيرة إلى أن التخصصات المستهدفة تشمل القانون، والهندسة، والمحاسبة، فضلاً عن جميع التخصصات الإدارية لمن لديهم شهادة بكالوريوس ضمن الجهاز التنفيذي.
الجنسيات المشمولة بإنهاء الخدمة
يشمل القرار جميع الوافدين من مختلف الدول، مثل مصر وسوريا والجزائر والهند، الذين يعملون في المناصب ذات التخصصات في الهندسة، والمحاسبة، والقانون، وبعض التخصصات الإدارية في الجهاز التنفيذي، ويُطلب تطبيق القرار في غضون ثلاثة أيام من تاريخه.
صدمة بين صفوف الوافدين
استقبل العديد من العاملين في الكويت قرار إنهاء خدمات الوافدين بالحزن الشديد والقلق على وظائفهم ومستقبلهم المهني في البلاد، مما أثار القرار مخاوف كبيرة بين الموظفين بشأن احتمال إنهاء خدمتهم في أي وقت، بالإضافة إلى القلق بين الباحثين عن وظائف جديدة في الكويت، ومع ذلك، يقتصر القرار على بعض الوظائف المحددة في الشؤون البلدية.