وزارة المالية تصدر قراراً جديداً يؤثر على نظام حساب الخزانة الموحد – ما الذي يجب معرفته؟

أعلنت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية عن تنفيذ نظام حساب الخزانة الموحد الإلكتروني للمرتبات، الذي سيبدأ تطبيقه اعتبارًا من مرتبات أغسطس 2025، مما يتطلب من مراقبي المراقبات ومكاتب الخدمات المالية ومديري الإدارات المالية سرعة تحميل البيانات المصرفية لجهاتهم خلال أسبوع واحد لضمان سير العملية بسلاسة.

أهمية نظام حساب الخزانة الموحد الإلكتروني في صرف مرتبات موظفي القطاع العام

يهدف نظام حساب الخزانة الموحد إلى توحيد قواعد الإنفاق العام وتنظيم التدفقات النقدية للدولة، حيث أطلقت وزارة المالية روابط إلكترونية مخصصة لكل وحدة إدارية ممولة من الخزانة العامة؛ مما يسهل استيفاء ومعالجة كافة معاملات المرتبات دون الحاجة إلى المراجعات الورقية والتنقلات الطويلة، مما يرفع كفاءة الأداء ويختصر الوقت والجهد. هذا النظام يعتمد على قاعدة بيانات موحدة ومحدثة تشمل معلومات دقيقة عن جميع موظفي القطاع العام مثل أرقام الحسابات المصرفية الشخصية، ورموز الحساب الدولي (IBAN)، وبيانات المصارف التجارية التي تنفذ عمليات الصرف.

المزايا الأساسية لنظام حساب الخزانة الموحد الإلكتروني في تحسين صرف المرتبات

يتميز نظام حساب الخزانة الموحد الإلكتروني للمرتبات بعدة مزايا جوهرية، منها ضمان صرف المرتبات في مواعيدها المحددة مباشرة إلى حسابات المستفيدين دون وسطاء أو تأخير، كما يتم التحقق من صرف المرتبات للمستحقين الحقيقيين فقط عبر قاعدة بيانات مركزية دقيقة، مما يقلل من التكرار والصرف غير المشروع. علاوة على ذلك، يقضي النظام على مشكلة البواقي المالية الناتجة عن التأخير في صرف المرتبات، ويعزز الشفافية المالية والرقابة المركزية على جميع المدفوعات، ما يمكن الوزارة من تتبع المصروفات العامة في الزمن الفعلي.

التطورات التقنية ودورها في دعم نظام حساب الخزانة الموحد الإلكتروني للمرتبات

تحققت الوزارة من الربط التقني والتشغيلي بين المنظومة المركزية والوحدات الإدارية المختلفة، مما يعزز التواصل وتبادل المعلومات في الوقت الحقيقي، ويسهم في تقليص الهدر المالي المرتبط بالآليات التقليدية للصرف وتحسين كفاءة النظام المالي العام. كما يُخفّف النظام الأعباء الإدارية على الموظفين، ويُسهل حصولهم على مستحقاتهم دون الحاجة لمراجعة المكاتب المالية أو المصارف المحلية بشكل متكرر، مما يرفع من مستوى رضا المستفيدين ويضمن سير العمل بكفاءة عالية.

• تحميل البيانات المصرفية للجهات المختصة في الروابط المخصصة خلال فترة الأسبوع المحدد.
• الاعتماد على قاعدة بيانات وطنية موحدة تحتوي على معلومات دقيقة لكل موظف في القطاع العام.
• التحقق المستمر من صحة عمليات الصرف وضمان وصولها للمستفيدين الحقيقيين.
• تطبيق الربط التقني بين المنظومة المركزية والوحدات الإدارية لتسهيل العمليات المالية.