إعلان نيويورك يكشف: هل تنهي حماس حكمها وتسلم أسلحتها؟ تعرف على تفاصيل التسوية المرتقبة للقضية الفلسطينية

إنهاء حكم حماس وتسليم أسلحتها إلى السلطة الفلسطينية يمثل خطوة أساسية في التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وفقًا لإعلان نيويورك الذي دعا إلى تطبيق حل الدولتين وتحقيق السلام الدائم. هذا الإعلان شدد على ضرورة إنهاء السيطرة العسكرية لحماس في قطاع غزة، وتحويل السلطة كاملة للجهة الشرعية، لضمان وحدة الأراضي الفلسطينية وتحقيق الاستقرار.

تفاصيل إعلان نيويورك حول إنهاء حكم حماس وتسليم أسلحتها في قطاع غزة

أكد إعلان نيويورك أهمية إنهاء حكم حركة حماس بشكل فوري في قطاع غزة، مع تسليم أسلحتها بالكامل إلى السلطة الفلسطينية، لضمان توحيد القطاع مع الضفة الغربية ضمن دولة فلسطينية واحدة مستقلة. كما أشار الإعلان إلى رفض التهجير القسري للفلسطينيين، مطالبًا بتشكيل لجنة إدارية انتقالية تحت مظلة السلطة الفلسطينية فور وقف إطلاق النار، بحيث تعيد تنسيق الإدارة الأمنية والمدنية في غزة، مع الحفاظ على الحقوق الديموغرافية للسكان الأصليين. هذا التوجه يعكس حرص المجتمع الدولي على منع أي تغييرات سياسية أو سكانية قد تؤدي إلى تعقيد الصراع خاصة في ظل الأوضاع الإنسانية الراهنة.

ضرورة تطبيق حل الدولتين لتعزيز فرص السلام وفق إعلان نيويورك

دعا إعلان نيويورك إلى تحريك المسارات الدبلوماسية، مؤكدًا أن غياب خطوات تنفيذية واضحة نحو حل الدولتين يفاقم الأزمة ويطيل أمد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وشدد على أهمية ضمانات دولية قوية لضمان حقوق الطرفين، إضافة إلى إعادة إطلاق المبادرات العربية التي تهدف لتوسيع عملية السلام لتشمل إسرائيل وسوريا ولبنان، في إطار رؤية شاملة تعترف بحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة إلى جانب دولة إسرائيل. هذا الموقف يعزز ضرورة حصول الفلسطينيين على تمثيل موحد بعيدًا عن القيود العسكرية والهيمنة الحزبية التي أثرت سلبًا على تحقيق السلام الإقليمي.

التزامات إعلان نيويورك لإنهاء الحرب وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة

أشار الإعلان إلى التزام المشاركين بإجراءات جماعية لوقف العدائيات فورًا وإنهاء الحرب التي أضرت بالسكان المدنيين في غزة، فضلاً عن تحقيق تسوية عادلة وشاملة للصراع. وطالب الإعلان بضرورة الإيصال الفوري والآمن وغير المشروط للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة للحد من الأزمة الإنسانية المتصاعدة بسبب الحصار والتجويع. كما أدان الإعلان كافة الهجمات التي استهدفت المدنيين من كلا الطرفين، سواء هجمات حماس التي بدأت في 7 أكتوبر أو الردود الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية المدنية، مؤكدًا موقف المجتمع الدولي الرافض لأي هجمات ضد المدنيين ويطالب بضمانات حماية السكان المدنيين كجزء من التسوية.