فرصة أخيرة لسداد 25 ألف جنيه مقدم جدية حجز شقق “سكن كل المصريين” قبل الإغلاق!

تتيح المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين 7 فرصة مميزة للحصول على شقق سكنية بأسعار مدعمة ونظام سداد مرن يخفف الأعباء المالية على المواطنين، حيث يمكن حجز الوحدة بسداد مقدم بسيط والباقي تقسيطه عبر التمويل العقاري مع توفير العديد من التسهيلات لتلبية احتياجات كافة الفئات.

شروط الحجز ومقدمات السداد في مبادرة سكن لكل المصريين 7

حددت وزارة الإسكان مقدم الحجز لشقق الإسكان الاجتماعي بـ 25 ألف جنيه بالنسبة للوحدات الجاهزة للتسليم الفوري، بينما تقدم شقق تحت الإنشاء التي يتم تسليمها خلال 36 شهرًا بمقدم يصل إلى 50 ألف جنيه، ما يوفر خيارات مرنة للمواطنين حسب رغبتهم في الاستلام. سداد مقدم جدية الحجز يتم عبر مكاتب البريد المنتشرة بجميع المحافظات، ما يسهل على المتقدمين عملية الحجز بشكل سريع وآمن.

خطوات التقديم والأوراق المطلوبة لحجز شقق سكن لكل المصريين 7

توفر وزارة الإسكان كراسة شروط الإسكان الاجتماعي بشكل إلكتروني من خلال منصة مصر الرقمية أو عبر موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ويعلن الطرح الحالي عن نحو 113 ألف وحدة بمساحات تتراوح بين 75 و90 مترًا، مع تركيز الوزارة على إعطاء أولوية للحاجزين في المرحلة الخامسة من المبادرة.

• تقديم شهادة دخل معتمدة وحديثة تثبت قدرة المتقدم على السداد.
• إرفاق وصل خدمات حديث مثل الكهرباء أو المياه أو الغاز للتأكيد على محل الإقامة.
• تقديم قسيمة الزواج المميكنة لمَن تقدم بطلب الوحدة.
• إرفاق برنت تأميني حال وجوده لدعم الحالة الاجتماعية والوظيفية.
• صور شهادات ميلاد الأطفال التابعين للمتقدم.
• تقديم صور بطاقات الرقم القومي للزوج والزوجة للسجل المدني.
• سداد مقدم جدية الحجز وفقاً للمبلغ المعلن من وزارة الإسكان.
• حيازة إيصال شراء كراسة الشروط المرفقة بالتعليمات الخاصة بالمبادرة.
• تقديم المرفقات المطلوبة بعد توقيع المستندات ضمن الكراسة.

مواعيد السداد والحجز النهائية لمبادرة سكن لكل المصريين 7

أعلنت وزارة الإسكان أن ذوي الهمم يمكنهم سداد مقدم جدية الحجز حتى يوم الإثنين 4 أغسطس 2025، فيما يبدأ فتح باب الحجز لجميع المواطنين بدءًا من الثلاثاء 5 أغسطس 2025 وحتى نهاية الشهر نفسه. آخر موعد لاستكمال إجراءات الحجز هو 28 أغسطس 2025، مع تخصيص شقق لأكثر من 633 مستفيد بقيمة تجاوزت 10 مليارات جنيه، إذ تغطي الدولة نسبة تتراوح بين 50٪ و60٪ من سعر الوحدة السكنية.