واشنطن وتل أبيب تلوّح بإنذار أخير لحماس: ما هي المطالب الثلاثة التي حُددت؟

القناة 12 الإسرائيلية كشفت عن إنذار نهائي من واشنطن وتل أبيب لحركة حماس يتضمن مطالب استراتيجية حاسمة تضع مستقبل قطاع غزة على المحك، في ظل تصاعد التوتر بعد الحرب المستمرة منذ أكتوبر 2023، حيث تركز الدعوات على ضرورة اتخاذ خطوات حاسمة لإنهاء الأزمة.

المطالب الأساسية في الإنذار النهائي لحركة حماس لإدارة قطاع غزة

تضمنت المطالب التي حددتها إسرائيل والولايات المتحدة ثلاثة نقاط رئيسية لا يمكن التنازل عنها ضمن خطة إدارة قطاع غزة، حيث تؤكد الأولى على نزع سلاح كافة الفصائل المسلحة في القطاع، خاصة حركة حماس، لضمان أمن واستقرار المنطقة، أما الثانية فتركز على تحرير جميع الرهائن المحتجزين لدى الحركة مقابل بدء أي مفاوضات. وأخيراً، طالبت الولايات المتحدة بفرض إدارة مؤقتة على غزة تحت إشرافها المباشر، بهدف إعادة ترتيب المشهد السياسي والإداري بعد سنوات من الصراعات المتكررة.

ردود الأفعال المحتملة وتأثير الإنذار النهائي على الحرب في قطاع غزة

تشير المصادر إلى أن رفض حماس لمطالب الإنذار النهائي قد يدفع إسرائيل للقيام بحملة عسكرية موسعة تستهدف تفكيك الحركة بشكل كامل، وذلك في سياق جهود تل أبيب لتغيير قواعد اللعبة على الأرض. هذا الموقف يعكس تصعيداً ملحوظاً في استخدام القوة العسكرية مرتبطاً بالضغوط الدبلوماسية الرامية لتأمين مطالب محددة، ما قد يزيد من معاناة المدنيين ويعقد مسار السلام المستقبلي في المنطقة.

دور الولايات المتحدة وإسرائيل في صياغة مستقبل قطاع غزة بعد الانذار النهائي

يبرز التحرك المشترك بين واشنطن وتل أبيب في فرض إنذار نهائي لحركة حماس بوصفه خطوة استراتيجية تتجاوز مجرد الضغوط العسكرية، إذ تعكس حالة من التنسيق السياسي والأمني التي تهدف إلى إعادة هيكلة إدارة قطاع غزة بالكامل تحت إشراف مؤقت من الولايات المتحدة. ويأتي هذا الإجراء في إطار محاولة ضبط الأوضاع الأمنية والسياسية، مع السعي لتحقيق تحولات جوهرية على الأرض تقودها قوى خارجية، في مسعى لإعادة الاستقرار الإقليمي.

• نزع السلاح الكامل لقطاع غزة كخطوة أساسية لتقليل التوترات.
• إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين لتعزيز فرص السلام.
• إدارة مؤقتة تحت إشراف أمريكي لضمان تطبيق القرارات.
• احتمالية شن حملة عسكرية شاملة في حال رفض المطالب.
• تنسيق متزايد بين واشنطن وتل أبيب لضمان تنفيذ المطالب.