كيف ستغير القواعد التنفيذية الجديدة في الصين مشهد الإعفاءات الضريبية؟ تعرف على التفاصيل الآن

الصين أصدرت قواعد تنفيذية جديدة لتسهيل الإعفاءات الضريبية للمستثمرين الأجانب الذين يعيدون استثمار أرباحهم في السوق المحلية؛ إذ تهدف هذه الإجراءات إلى جذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية وتعزيز بيئة الأعمال داخل البلاد، من خلال تخفيف الأعباء الضريبية المفروضة على الأرباح المعاد توظيفها في المشروعات الاستثمارية المحلية.

آليات الإعفاءات الضريبية لإعادة استثمار الأرباح في الصين

الحكومة الصينية عبر الهيئة الوطنية للضرائب وضعت إطاراً تنفيذياً دقيقاً يستهدف المستثمرين الأجانب الراغبين في الاستفادة من الإعفاءات الضريبية عند إعادة استثمار أرباحهم؛ حيث يشمل هذا الإعفاء الضريبي الأرباح المعاد ضخها في زيادة رأس المال المسجل أو المدفوع، أو في دعم احتياطيات رأس المال. هذه السياسة التي دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من 1 يناير 2025 وتستمر حتى نهاية 2028، تخضع لشروط محددة تشمل مدة الاحتفاظ بالاستثمار وكيفية احتساب الائتمان الضريبي. كما توفر القواعد إمكانية ترحيل أي ائتمانات ضريبية غير مستعملة، مع تطبيق معدلات ضريبية مخفضة وفقاً للمعاهدات الضريبية الثنائية التي أبرمتها الصين مع عدة دول.

تأثير القواعد الجديدة على زيادة إعادة الاستثمار الأجنبي في الصين

تؤكد البيانات الصادرة عن الهيئة الوطنية للضرائب ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات إعادة استثمار الأرباح الأجنبية في الصين خلال عام 2024، وهذا يعود بشكل رئيسي إلى تطبيق سياسة تأجيل الضريبة على الأرباح المعاد استثمارها، التي تعزز ثقة المستثمرين الدوليين في السوق الصينية. هذه الزيادة تعكس نجاح القواعد التنفيذية الجديدة في خلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية، ما يدفع المزيد من الشركات الأجنبية إلى توجيه أرباحها نحو الاستثمار المحلي بدلاً من سحبها.

شروط وإجراءات المستثمرين الأجانب للاستفادة من الإعفاءات الضريبية

وفقاً للإشعار الرسمي الصادر عن الهيئة الوطنية للضرائب، يجب على المستثمرين الأجانب الراغبين في الحصول على الإعفاءات الضريبية الالتزام بمجموعة من الإجراءات التقنية والإدارية، التي تشمل تقديم طلبات رسمية توضح تفاصيل إعادة الاستثمار ومصدر الأرباح، مع الالتزام بالفترات الزمنية المحددة للاحتفاظ بالأصول المعاد استثمارها. يعتمد احتساب حجم الإعفاء على آلية تراعي الفترات الاستثمارية وحجم الائتمان الضريبي المستحق، مما يُسهّل استفادة المستثمرين من التخفيضات والاعفاءات المعمول بها حسب الاتفاقيات الدولية.

تسلط هذه القواعد الضوء على حرص الصين على تعزيز مكانتها كوجهة استثمارية مميزة وسط المنافسة العالمية، من خلال تقديم حوافز ضريبية متطورة ومتوافقة مع الاتفاقيات الدولية، ما يمنح المستثمرين الأجانب دافعاً قوياً لاستثمار الأرباح وإعادة ضخها داخل البلاد، وبالتالي دعم نمو الاقتصاد الوطني بفعالية.