غرامة تسلا بـ243 مليون دولار بعد حادث سقوط هاتف.. ما التداعيات؟

قدمت شركة تسلا خدمتها المنتظرة لسيارات الأجرة ذات القيادة الذاتية، لكن الكلمة المفتاحية “مسئولية تسلا في حوادث القيادة الذاتية وأثرها القانوني” باتت محور جدل كبير بعد صدور حكم قضائي في قضية تصادم مميت في فلوريدا؛ قضية هزت مستقبل الشركة في مجال السيارات ذاتية القيادة.

تفاصيل حادث التصادم وأثره القانوني على مسئولية تسلا في حوادث القيادة الذاتية

وقع الحادث عندما كان جورج ماكجي يقود سيارة تسلا موديل إس 2019 المجهزة بنظام القيادة الذاتية، إذ انحنى لالتقاط هاتفه المحمول بعد سقوطه أثناء القيادة، معتقدًا أن السيارة ستتوقف تلقائيًا عند وجود عائق، لكن النظام فاجأه بالتسارع المفاجئ إلى أكثر من 97 كم/ساعة لتقع السيارة في اصطدام مباشر مع سيارة شيفروليه تاهو متوقفة؛ ما أدى إلى وفاة بينافيديس ليون على الفور وإصابة ديلون أنجولو بجروح بالغة تضمنت كسورًا متعددة وإصابة دماغية رضحية.

موقف المحكمة من مسئولية تسلا في حوادث القيادة الذاتية وتعويضاتها الضخمة

رغم اعتراف السائق بالخطأ، رأت هيئة المحلفين أن تسلا تتحمل ثلث الخطأ، ما ألزمها بدفع تعويضات مباشرة بلغت 42.5 مليون دولار، إلى جانب 200 مليون دولار كتعويضات عقابية أخرى؛ استند الحكم إلى مزاعم بأن تسلا بالغت في تسويق قدرات نظامها للقيادة الذاتية، وهو ما قد يكون أقلق السائق وأخراه عن التدخل اليدوي المناسب. في المقابل، رفضت الشركة هذه الاتهامات مؤكدًة وجود أخطاء قانونية في المحاكمة ونفت أي دور لنظام القيادة الذاتية في وقوع الحادث، موضحة أن تدخل السائق غير الملائم وتسرعه كان السبب الرئيسي في تعطيل النظام، وأن أي سيارة عام 2019 أو حتى الآن لا تملك القدرة الكاملة على منع حوادث هذا النوع عندما يكون السائق مشتتًا ويتحكم بالمركبة يدويًا.

تداعيات الحكم على مستقبل القيادة الذاتية ومسئولية تسلا في حوادث القيادة الذاتية المستقبلية

شكل هذا الحكم علامة فارقة تمثل أول إدانة جزئية تسلط الضوء على مسئولية تسلا في حوادث القيادة الذاتية؛ وهو ما يزيد من المخاوف حول الجوانب القانونية والتنظيمية المتعلقة بهذه التقنية الصاعدة. الحكم أثار تساؤلات جدية حول مدى مسؤولية المصنع مقارنة بالسائق حين تعتمد المركبات على أنظمة قيادة شبه ذاتية أو ذاتية كاملة. والآن، يترقب الجميع نتائج عملية الاستئناف، حيث فشل تسلا في تغيير رأي المحكمة قد يؤدي إلى تكبد الشركة خسائر مالية جسيمة، إلى جانب احتمال تصاعد موجة من الدعاوى القضائية المماثلة مستقبلاً.

لا شك أن هذه القضية تعطي مثالًا حيويًا على التحديات القانونية التي تواجه صناعة السيارات ذاتية القيادة، وما يترتب على الشركات من تحمل نسبة من المسئولية في مثل هذه الحوادث، لتبقى معادلة التوازن بين قدرات النظام الآلي واهتمام السائق حاضرًا في كل نقاش عن مستقبل القيادة الذاتية وخطورة الاعتماد التام على التكنولوجيا بدون تدخل بشري مدروس.