إحالة دعوى دستورية قانون الإيجار القديم للمفوضين اليوم… ما تأثير القرار على المصريين بالخارج وغيرهم؟

تواجه عقود الإيجار القديم تحديات قانونية متعددة تتعلق بحقوق المستأجرين وطريقة انتهاء العقد، خصوصًا بالنسبة للمستأجرين المصريين الذين يقيمون في الخارج وغيرهم من المستأجرين وفق نظام الإيجار القديم بعد انتهاء مدة العقد، حيث يتناول القانون تفاصيل دقيقة لضمان حماية الطرفين وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بوضوح.

أهمية الإبقاء على حقوق المستأجرين في نظام الإيجار القديم بعد انتهاء مدة العقد

ينص قانون الإيجار القديم على انتهاء العقود بقوة القانون في حالات محددة، ومن أبرزها انتهاء إقامة المستأجر غير المصري داخل البلاد، حيث يمكن للمؤجر طلب إخلاء العين المؤجرة فور انتهاء إقامة المستأجر وفق الشهادة الصادرة من الجهة الإدارية المختصة، كما تُعلن النيابة العامة عن هذا الإجراء، غير أن العقد يستمر لصالح الزوجة المصرية وأولاد المستأجر إذا كانوا يقيمون في العين المؤجرة دون أن يثبت مغادرتهم للدولة نهائيًا، مما يحفظ حقوقهم في السكن ويجعل الحفاظ على استمرارية العقد أمرًا رئيسًا في نظام الإيجار القديم بعد انتهاء مدة العقد.

الأسباب القانونية التي تسمح بإنهاء عقد الإيجار القديم مقارنة بحقوق المستأجر

لا يجوز للمؤجر طلب إخلاء المستأجر بمجرد انتهاء مدة العقد إلا في حالات معينة نص عليها القانون، منها الهدم الكلي أو الجزئي للمبنى بناءً على صلاحية العمار وفقًا للقوانين السارية، وفشل المستأجر في دفع الأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ التبليغ بطريقة قانونية، بشرط أن يمنح فرصة سداد الأجرة مع كافة المصاريف والنفقات التي تكبدها المؤجر، وفي الحالات التي يتكرر فيها التأخير أو الامتناع عن دفع الأجرة بدون مبرر، يمكن للمحكمة أن تصدر حكمًا بالإخلاء أو الطرد. كما تشمل الأسباب أيضًا استخدام العين المؤجرة بطريقة تضر بالراحة أو الصحة العامة أو مخالفة للآداب، أو التنازل عنها أو تأجيرها من الباطن بدون إذن كتابي، ويلزم القانون تطبيق تلك الأسباب بحذر مع ضمان حماية حقوق المستأجر ضمن إطار نظام الإيجار القديم بعد انتهاء مدة العقد.

استمرار العلاقة الإيجارية في نظام الإيجار القديم بعد انتهاء مدة العقد وتأثير وفاة المستأجر

لا ينتهي عقد إيجار المسكن إذا توفي المستأجر أو ترك العين شاغرة شريطة استمرار الزوجة أو الأولاد أو أحد والدي المستأجر في السكن مدة لا تقل عن سنة قبل الوفاة أو ترك العين، مع إمكانية استمرارهم كحماة للعقد وفقًا لأحكام معينة، أما المستأجرون الآخرون من الأقارب حتى الدرجة الثالثة فلا يشملهم هذا الحق إلا في حالات محددة، بينما إذا كانت العين تحتوي نشاطًا تجاريًا أو مهنيًا، يستمر العقد لصالح الورثة والشركاء حسب الأنظمة القانونية، ويكون المؤجر ملزمًا بتحرير عقود إيجار جديدة لمن لهم حق الاستمرار مع تحمل الالتزامات المتبادلة بينهم، ما يعزز ثبات العلاقة العقدية ويحمي أطراف العقد وفق نظام الإيجار القديم بعد انتهاء مدة العقد.