بعد تصديق السيسي على تعديل قانون الإيجار القديم: ما هي التأثيرات الجديدة عليك؟

بعد تصديق الرئيس السيسي على تعديلات قانون الإيجار القديم رسميًا، أصبح واضحًا أن نطاق القانون الجديد يقتصر على العقارات المؤجرة للكيانات القانونية مثل الشركات والهيئات الحكومية والجمعيات، وذلك إذا كانت هذه العقارات تُستخدم لأغراض غير سكنية، كما يبدأ العد التنازلي لانتهاء عقد الإيجار لأفراد آخرين بعد خمس سنوات من تطبيق القانون، مع زيادة القيمة الإيجارية السنوية بنسبة 15% بشكل مضاعف.

تفاصيل تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم على الوحدات السكنية والعقارات التجارية

وفقًا للتعديلات، العقارات المؤجرة للأفراد لأغراض سكنية تخضع لزيادة سنوية في القيمة الإيجارية بنسبة 15% خلال فترة انتقالية تمتد لسبع سنوات تبدأ من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية، في حين أن العقارات المستخدمة لأغراض غير السكن تخضع لنطاق مختلف، حيث يبدأ تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد على الكيانات القانونية مع مضاعفة القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا بعد خمس سنوات من دخوله حيز النفاذ.

هذه التعديلات جاءت في خطوة وصفت بالتاريخية، تراعي تحقيق توازن عادل بين الملاك والمستأجرين، وتنظيم سوق العقارات بما يخدم المصلحة العامة، لا سيما مع التحديات الناتجة عن عدم وجود قاعدة بيانات دقيقة للعقارات الخاضعة لعقود الإيجار القديم، ما يفتح المجال أمام التلاعب في بعض الحالات، بحسب ما أشار إليه الدكتور أحمد القرماني، الخبير القانوني، الذي أكد ضرورة تطبيق دقيق لتحديد العقارات المعنية.

كيفية حساب القيمة الإيجارية الجديدة وفقًا لتعديلات قانون الإيجار القديم

يبدأ تطبيق القيمة الإيجارية الجديدة في تاريخ استحقاق الإيجار الشهري التالي لدخول القانون حيز التنفيذ، ويتم حسابها وفقًا لتصنيفات المناطق كالآتي:

حتى يكتمل حصر العقارات، يكون المستأجر ملزمًا بدفع المبلغ المحدد وفقًا للسقوف السابقة، بينما يُسدَّد أي فرق في الإيجار بعد الانتهاء من الجرد، وتُقسَّط هذه المبالغ على أقساط شهرية متساوية في مواعيد الاستحقاق.

التدرج الزمني لتطبيق قانون الإيجار القديم وتأثيره على المستأجرين والمالكين

يرى المختصون أن التدرج في تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم يتيح فرصة للمستأجرين للتكيف مع رفع قيمة الإيجار بشكل تدريجي، ما يقلل من احتمالات النزاعات مع الملاك، ويراعي حقوق الطرفين في سوق العقارات. فالتطبيق التدريجي، سواء في العقارات السكنية أو الغير سكنية، يرسخ من مفهوم العدالة الاجتماعية والاقتصادية، حيث يستفيد الملاك من زيادات عادلة في العائد الإيجاري، بينما لا يتحمل المستأجر عبء تغييرات فورية قد تؤدي إلى الإخلاء المفاجئ.

وبينما التأكيد على ضرورة وجود قاعدة بيانات دقيقة للعقارات الخاضعة لعقود الإيجار القديم، يظل القانون الجديد نقطة تحول في تنظيم السوق. التعديلات تعالج التشوهات التي استمرت لعقود، وتعمل على خلق بيئة إيجارية أكثر شفافية وانضباطًا، حتى يتمكن الطرفان من التعامل وفق وضوح وتفاهم.

في ظل هذا التغير القانوني، يجري العمل حاليًا على حصر دقيق لجميع العقارات لتجنب التلاعب، مع متابعة تنفيذ الزيادات المحددة في القيمة الإيجارية وفقًا للمواعيد القانونية، مما يعكس حرص القيادة على استقرار سوق العقارات وتلبية مصالح كافة الأطراف بطريقة متوازنة.