ألف مبروك.. أسماء المشمولين بالعفو الرئاسي 2024 من أجل تحقيق الحريات

أعربت قيادات حزبية عن ترحيبها بتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي باتخاذ الخطوات القانونية اللازمة لإصدار قرار بأسماء المشمولين بالعفو الرئاسي عن 600 سجين من الرجال والنساء، المحكوم عليهم في قضايا متنوعة، وأكدت القيادات أن هذا القرار يعكس التزام الرئيس بصلاحياته الدستورية، ويشكل خطوة حاسمة نحو تعزيز مبادئ حقوق الإنسان، التي تعتبرها الدولة أولوية ضمن استراتيجيتها الوطنية في هذا المجال.

أسماء المشمولين بالعفو الرئاسي

رحب حزب الإصلاح والنهضة برئاسة الدكتور هشام عبدالعزيز بالقرار الرئاسي الخاص بأسماء المشمولين بالعفو الرئاسي عن مجموعة جديدة من المواطنين المحكوم عليهم في قضايا متنوعة، وأكد الحزب أن هذا القرار يعكس جهود الجمهورية الجديدة في احتواء جميع أبنائها ومنح المفرج عنهم فرصة جديدة للمساهمة في تطوير الوطن، وأشار عبدالعزيز إلى أن الحزب يثني على هذا القرار كخطوة هامة نحو تعزيز مبادئ حقوق الإنسان التي توليها الدولة اهتماماً كبيراً ضمن استراتيجيتها الوطنية لحقوق الإنسان، كما أكد على أهمية تكثيف الجهود لدعم هذه المكاسب وتوسيع الحريات العامة وضمان حقوق المواطنين في التعبير والمشاركة السياسية.

العفو الرئاسي خطوة لتعزيز حقوق الإنسان وتوسيع الحريات

دعا الحزب إلى الإسراع في إصدار التوصيات الخاصة بالقوانين والإجراءات القضائية الحالية التي تؤثر على حقوق المواطنين، والتي من ضمنها أسماء المشمولين بالعفو الرئاسي، خاصةً فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي والذي يجب أن يكون استثناءً وليس قاعدة ويتم اللجوء إليه في أضيق الحدود، وأكد عبدالعزيز دعمه الكامل لجهود الدولة في مجال حقوق الإنسان واستعداده للتعاون مع المؤسسات والمجتمع المدني لبناء مجتمع قوي يحترم حقوق الجميع.

وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر أكد أن القرار خطوة مهمة لتحسين الوضع السياسي، ويعكس التزام القيادة السياسية بتطبيق توصيات الحوار الوطني، مما يعزز الثقة بين الأطراف السياسية والمجتمعية، وأشار إلى أن العفو الرئاسي يأتي ضمن استراتيجية لتعزيز العدالة الإنسانية والاجتماعية، معرباً عن أمله أن يكون دافعاً للمستفيدين لبدء جديد قائم على الالتزام بالقانون والمساهمة في بناء الوطن.