هل ينطبق قانون الإيجار القديم على عقود بعد يناير 1996؟ المستشار محمود فوزي يوضح التفاصيل اليوم

قانون الإيجار القديم لا ينطبق على العقود المبرمة بعد يناير 1996، حيث أكد المستشار محمود فوزي أن هذه العقود تظل سارية حسب أحكامها الخاصة، مهما كانت مدتها أو قيمتها الإيجارية، وأن القانون يطبق فقط على العقود التي أبرمت قبل هذا التاريخ ضمن إطار محدد زمنياً.

تفاصيل تطبيق قانون الإيجار القديم على العقود ومفهوم تحرير العلاقة الإيجارية

أوضح المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي، أن تحرير العلاقة الإيجارية لا يعني الإخلاء القسري وإنما هو إجراء يسمح للمالك والمستأجر بمراجعة وتعديل شروط العقد بشكل ودي، بما يشمل القيمة الإيجارية ومدة العقد، دون تدخل حكومي إلا عند عدم التوصل إلى اتفاق، حين يحق للمالك استرداد الوحدة. وأكد أن العقود التي أُبرمت بعد 31 يناير 1996 لا تخضع لقانون الإيجار القديم، وأن الفترة الانتقالية التي حددها القانون تمتد لسبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات للوحدات غير السكنية، ما يوفر توازناً بين مصالح الطرفين ويهدف لتقنين العلاقة بشكل عادل.

دور قانون الإيجار القديم في حل مشاكل السكن والعقارات غير المستغلة

يسهم قانون الإيجار القديم في معالجة أزمة التدهور في حالة العديد من العقارات، التي تعاني من الإهمال والصيانة الضعيفة بسبب انخفاض العائد الإيجاري، كما يساعد في استرداد المساكن الخالية وغير المستغلة. وشدد فوزي على أن القانون الجديد يعمل على إنهاء الضوابط الاستثنائية التي استمرت لعقود طويلة، من خلال إحداث توازن عادل بين مالك الوحدة والمستأجر، مع فتح مجال لسوق إيجاري أكثر شفافية وإنصافاً يدعم استدامة الثروة العقارية في مصر.

التوجه الحكومي بشأن قانون الإيجار القديم وأثره على فئات المستأجرين

تصريحات المستشار محمود فوزي جاءت في وقت حساس وسط قلق لدى بعض المستأجرين حول مستقبل عقود الإيجار القديم، حيث أوضح أن الدولة تسير في تطبيق تدريجي لقواعد القانون يأخذ بعين الاعتبار الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، دون فرض قرارات مفاجئة قد تهدد استقرار الأسر السكني. هذا التوجه يعكس رغبة حكومية في تنظيم العلاقة التعاقدية بطريقة تحفظ حقوق المستأجرين وتمكّن المالكين من استرداد ممتلكاتهم بطريقة تحافظ على التوازن القانوني والاجتماعي.

يحدد القانون حقوق الأطراف بوضوح ويؤكد أن التحرير التدريجي للعلاقة الإيجارية يهدف إلى تقنين الوضع العقاري دون المساس بحقوق المواطنين، مع ضمان استقرار سوق الإيجار وجودة المساكن، وهو توجه يصب في مصلحة الجميع مع مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.