مدبولي يوجّه الوزراء للشروع فوراً في تنفيذ قانون الإيجار القديم.. ماذا ينتظر المستأجرون؟

بدأت الحكومة المصرية في تطبيق نصوص قانون الإيجار القديم بعد التصديق الرسمي عليه من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث كلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الوزراء المختصين بالشروع الفوري في تنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون الجديد، مما يعكس حرص الدولة على تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بشكل متوازن ومنصف.

توجيهات مدبولي لتنفيذ قانون الإيجار القديم بشكل فعال

في الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء، أطلق رئيس الوزراء توجيهاته للوزراء المعنيين بالبدء الفوري في تطبيق نصوص قانون الإيجار القديم؛ وذلك لتعزيز الاستقرار القانوني وتحسين حالة سوق الإيجارات في مصر، حيث يهدف القانون إلى تحديث وتطوير آليات الإيجار لمواكبة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية. وتأتي هذه الخطوة بعد التصديق الرسمي على تعديلات القانون، والتي تُعد نقلة نوعية في تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، مع مراعاة حقوق كلا الطرفين.

تطمينات مدبولي للمستأجرين واستحقاق الإخلاء وترتيبات السكن البديل

شدد الدكتور مصطفى مدبولي خلال الاجتماع على حرص الحكومة على حماية حقوق المستأجرين، مؤكدًا التزام الدولة بتوفير السكن البديل لمن تستوفى حالته شروط الإخلاء، دون المساس بحقوق المواطنين أو التعرض لمشاكل اجتماعية. كما أشار إلى متابعته المستمرة لهذا الملف لضمان التنفيذ العادل للقانون بعيدًا عن أي تجاوزات، مما يمنح المستأجرين الاطمئنان الكامل لحقوقهم وظروفهم.

التصديق الرسمي على تعديلات قانون الإيجار القديم وأهم النقاط التنظيمية

نشرت الجريدة الرسمية يوم الإثنين 4 أغسطس 2025، نص قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصديق على القانون رقم 164 لسنة 2025، وهو القانون الذي يتضمن تعديل أحكام قانون إيجار الأماكن، حيث يعمل على إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بأسلوب حديث ومناسب لتغيرات السوق. كما تضمن القرار التصديق على القانون رقم 165 لسنة 2025، الذي يعدل قانون رقم 4 لسنة 1996، بشأن تطبيق أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يتم تأجيرها سابقًا، أو انتهت عقود إيجارها دون حقوق استمرار لأحد الأطراف.

بدأت الخطوات الفعلية لتنفيذ قانون الإيجار القديم بمسار واضح بدعم مباشر من رئيس مجلس الوزراء؛ حيث يلتزم المسؤولون بمتابعة الموقف أولًا بأول لضمان أن تُطبق النصوص الجديدة بشكل يوازن بين حماية حقوق المستأجرين والملاك؛ مع توفير بدائل مناسبة للسكن لمن يضطرون إلى الإخلاء وفق شروط القانون. هذه الجهود تؤكد استراتيجية الدولة في إصلاح منظومة الإيجارات بما يضمن الاستقرار القانوني والاجتماعي في البلاد.