هل ينتظر الاقتصاد الأميركي سلسلة خفض فائدة متتالية؟ توقعات جديدة من جيه بي مورجان للاجتماعات الأربعة المقبلة للفيدرالي

توقعات بنك “جيه بي مورجان” تشير إلى خفض الاحتياطي الفيدرالي الفائدة بنحو ربع نقطة مئوية في كل اجتماع من الاجتماعات الأربعة المقبلة، ليصل معدل الفائدة إلى 3.5%، وهو الأمر الذي يعكس علامات واضحة على تباطؤ سوق العمل والاقتصاد بشكل عام. هذا الاتجاه يأتي ضمن توقعات متزايدة حول توجهات السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي في الفترة القادمة.

تأثير تباطؤ الاقتصاد على قرارات الاحتياطي الفيدرالي الفائدة

تؤكد مؤشرات الاقتصاد الأخير على وجود تباطؤ في نمو سوق العمل، مما يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى إعادة النظر في سياسة الفائدة المتبعة، خصوصًا بعد فترة من الثبات منذ بداية العام. هذا التباطؤ يعكس تحديات تواجه الاقتصاد الأمريكي تؤثر بشكل مباشر على قرارات رفع أو خفض الاحتياطي الفيدرالي الفائدة؛ حيث يسعى البنك إلى تحقيق توازن بين دعم الاقتصاد وتقليل مخاطر التضخم عبر تحركات محسوبة ضمن اجتماعاته القادمة.

تحولات القيادة وتأثيرها على سياسة الاحتياطي الفيدرالي الفائدة

شهدت الساحة الاقتصادية حركة مهمة مع إعلان الرئيس ترامب عن ترشيح الخبير الاقتصادي ستيفن ميران ليشغل منصب في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، خلفًا للمحافظة أدريانا كوغلر التي تنحت مؤخرًا. من المتوقع أن يُحدث هذا التغيير في القيادة انعكاسات جوهرية على سياسة البنك المركزي، إذ قد يُمهّد للتغييرات المؤسسية التي تدعم توجهات مختلفة بشأن الاحتياطي الفيدرالي الفائدة وتعديل آليات العمل داخل المؤسسة بما يتوافق مع الأوضاع الاقتصادية المتغيرة.

احتدام الانتقادات لنهج الاحتياطي الفيدرالي الفائدة ودوافع التخفيض المرتقب

لا تزال انتقادات الرئيس ترامب مستمرة تجاه رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بسبب التريث في سياسة الفائدة، حيث يرفض الأخير خفض الاحتياطي الفيدرالي الفائدة منذ بداية العام، ما أثار انزعاجًا واسعًا في الأوساط السياسية والاقتصادية. تتضافر هذه الضغوط والتوقعات مع تباطؤ الاقتصاد، مما يزيد من احتمالية خفض الفائدة بشكل متكرر خلال الاجتماعات المقبلة من أجل تحفيز الاقتصاد ودعم سوق العمل، وهو ما يعكس استراتيجية مرنة لتعديل الاحتياطي الفيدرالي الفائدة بما يتناسب مع المستجدات الاقتصادية.

• خفض الاحتياطي الفيدرالي الفائدة مرتقب بأربعة خفقات متتابعة بواقع ربع نقطة لكل اجتماع
• تباطؤ سوق العمل والاقتصاد ينذر بضرورة تعديل السياسة النقدية
• تغيير قيادي في الاحتياطي الفيدرالي قد يؤثر على سياسات الفائدة قريبا
• ضغوط سياسية مكثفة على البنك لدفع خفض الفائدة وتعزيز النمو الاقتصادي