جهاز الإحصاء يطلق استعداداته لانطلاق الحصر الشامل للوحدات بنظام الإيجار القديم تعرف على التفاصيل

يستعد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لإجراء حصر شامل للوحدات السكنية بنظام الإيجار القديم وأعداد الأسر المقيمة فيها، لتوفير قاعدة بيانات دقيقة ومُحدَّثة تتوافق مع تطبيق القانون الجديد ولائحته التنفيذية. يأتي هذا المسح الميداني استجابةً للحاجة الملحة لتحديث المعلومات وضمان اتخاذ قرارات مبنية على الواقع الفعلي.

جهود الجهاز المركزي في حصر الوحدات السكنية بنظام الإيجار القديم

أكد اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، جاهزية الجهاز للبدء فورًا في المسح الميداني الخاص بحصر الوحدات السكنية المشمولة بنظام الإيجار القديم، بالإضافة إلى تحديد عدد الأسر التي تسكن هذه الوحدات؛ مما يسهم في تحديث بيانات دقيقة وموثوقة تُعين الجهات المعنية عند تطبيق القانون الجديد مع لائحته التنفيذية. جاء ذلك خلال مداخلة له في برنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة»، مؤكدًا أن الجهاز بعث بخطاب رسمي لمجلس النواب يُعرب فيه عن استعداده الكامل لتنفيذ هذه المهمة؛ استجابة لمطالب تحديث بيانات الإيجار القديم، لكي تخرج القرارات المتعلقة بهذا الملف مستندةً إلى بيانات واقعية.

توزيع وحدات الإيجار القديم وفق آخر تعداد سكاني وضرورة التركيز المكاني

أظهرت بيانات آخر تعداد شامل أجري عام 2017 أن عدد الأسر التي تسكن وحدات بنظام الإيجار القديم يبلغ نحو 1.6 مليون أسرة، وهو ما يمثل حوالي 7% من إجمالي الأسر في مصر، ويُقدر عدد أفراد هذه الأسر بـ 6.1 مليون نسمة تقريبًا. يذكر أن 82% من تلك الأسر تُركز بشكل رئيسي في أربع محافظات هي: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، والقليوبية؛ مما يُتيح إمكانية تركيز جهود الدولة لتوفير بدائل سكنية مناسبة في هذه المناطق المكثفة. كما بلغ إجمالي عدد الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم في جميع أنحاء الجمهورية حوالي 3 ملايين و19 ألف وحدة، مما يوضح أهمية تحديث بيانات الإيجار القديم بدقة لضمان تحقيق حلول عملية وملموسة.

دور الجهاز المركزي ودعم لجان البرلمان في تحديث بيانات الإيجار القديم

يُبرز اللواء خيرت بركات الدور المحوري الذي يقوم به الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في دعم لجان البرلمان، وخاصة لجنتي الإدارة المحلية والإسكان، من خلال توفير البيانات والإحصاءات الدقيقة التي تُستخدم أثناء صياغة القانون الجديد المتعلق بالإيجار القديم. وصف بركات النواب بـ«العمود الفقري» لصدور التشريع، مؤكدًا أن الجهاز ملتزم بدوره كمصدر رسمي للبيانات موثوقةَ المصدر لتزويد الجهات الحكومية بالمعلومات التي تُساعد في رسم السياسات العامة وتحقيق التنمية المستدامة. يعد تحديث بيانات الإيجار القديم من الأولويات التي يسعى الجهاز إلى إنجازها لضمان إمكانية تطبيق حلول تعزز من واقع السكن وتحسن شروط الحياة للأسر المستفيدة من هذا النظام.