ترتيب أحفاد المؤسس في المملكة 2024 وفقًا لمرسوم ملكي من الأكبر سنًا إلى الأصغر سنًا

يطرح العديد من المتابعين التساؤلات بشكل ملحوظ حول ترتيب أحفاد المؤسس في المملكة 2024، ونرصد في ذلك السياق الكثير من عمليات البحث الرائجة عبر “جوجل” والمواقع الإلكترونية المختلفة لمعرفة آخر مستجدات وأخبار مجلس الوزراء السعودي، ويأتي ذلك الاهتمام المتزايد من قبل العديد من المواطنين بالتزامن مع صدور المرسوم الملكي من قبل الملك سلمان بن عبدالعزيز ينص على ترتيب أحفاد المؤسس في المملكة 2024، وبناءً على ذلك يتم تكليف أكبر أحفاد الملك عبدالعزيز بتولي المناصب الوزارية في مجلس الوزراء السعودية، بما في ذلك رئاسة مجلس الوزراء في حال غياب الملك ورئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، أو أحد نوابه، ووفقًا لذلك نستعرض من خلال السطور التالية لموضوعنا المزيد من التفاصيل في هذا السياق.

ترتيب أحفاد المؤسس في المملكة 2024

أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز، خادم الحرمين الشريفين، أمرًا كتابيًا حول ترتيب أحفاد المؤسس في المملكة 2024، ويوضح هذا المرسوم الملكي تكليف أكبر أحفاد الملك عبدالعزيز من أعضاء مجلس الوزراء السعودي بتولي رئاسة المجلس في حال غياب الملك ورئيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، أو أي من نوابه، ووفقًا للأمر الكتابي جاء الترتيب كالآتي:

• يأتي الأمير منصور بن متعب في بداية الترتيب، حيث يبلغ من العمر نحو 72 عامًا ويشغل منصب وزير الدولة.
• يليه في الترتيب الأمير عبدالعزيز بن سلمان، حيث يبلغ من العمر نحو 64 عامًا ويشغل منصب وزير الطاقة.
• يأتي بعد ذلك الأمير تركي بن محمد بن فهد، حيث يبلغ من العمر نحو 45 عامًا ويشغل منصب وزير الدولة.
• يليه الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، حيث يبلغ من العمر نحو 41 عامًا ويشغل منصب وزير الرياضة.
• يتبعهم في الترتيب الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، حيث يبلغ من العمر نحو 41 عامًا ويشغل منصب وزير الداخلية.
• يليه في الترتيب الأمير عبدالله بن بندر، حيث يبلغ من العمر نحو 38 عامًا ويشغل منصب وزير الحرس الوطني.
• ينتهي الترتيب بالأمير خالد بن سلمان، حيث يبلغ من العمر نحو 36 عامًا ويشغل منصب وزير الدفاع.

توزيع المهام والمسئوليات

يقوم المرسوم الملكي الذي يوضح ترتيب أحفاد المؤسس في المملكة 2024 بتوزيع المهام والمسئوليات داخل القيادة السعودية، وذلك في ضوء تعزيز الكفاءة وتسريع وتيرة العمل، كما يضمن ذلك المرسوم الملكي استمرار كافة الأعمال بثبات بما يعكس استقرار الدولة واستمرارية العمل.